من الافضل الدينقراطية ام الديمقراطية ؟؟؟
لكل المتابعين والاصدقاء ومن يهتم للشأن العراقي ..!!!
رجاء اخوي متابعة هذا المنشور ،لأنه مهم جداً ..
أضع بين أيديكم أطروحة جديدة للنقاش طبعا يتبناه استاذ جامعي عراقي وهو احد المعارضين للنظام السياسي الحالي من الالف للياء ..
يعني بسبب الأغلبية المكون السني لم يأخذ اي حق مطلقا ..!!
وان كانوا السنة أغلبية في البرلمان ايضا الشيعة لم يأخذوا اي حق مطلقا لإنهم اقليه حسب الفرض طبعا...
علما هنالك الف مذهب يعد اقليه في العراق .
وهذه المكونات لم تحصل على ذرة من حق في هذا البلد ولم يشرع لها أي قانون بإعتبارهم اقليه في البلاد فيجب أن يرغموا تحت سطوة الأغلبية دائما ،،،،
وهذا يعد خرقا واضحا للعدالة الاجتماعية والسياسية وحتى الدينيةوالمدنية
لمعالجة هذا الأشكال تم طرح مفهوم ( الدينقراطية ) وهذا المفهوم والمصطلح يعطي للاغلبيه حقهم التام والكامل دون أن ينقص من حقهم شيء وفي نفس الوقت المكونات الأخرى الأقلية لها حق تام وكامل لا ينقص منه شئ مطلقا ..
يتكون النظام الدينقراطـــــي من 3 حلقات تشريعية صغرى ووسطى وكبرى فقط وفقط . الصغرى هي المنطقة التي انتخبت النائب وخرج منها ويجب أن يعد خادم لها .
أما الوسطى هي من مركز المحافظة حيث يدير شؤون المنطقة الصغرى في مركز المحافظة ويدير شؤونهم في مركز المحافظة .
اما الحلقة الكبرى فهي الوزارة أو مجلس النواب او البرلمان حيث يكون هذا الشخص يدير شؤون المنطقة التي انتخبته .. وهكذا بالقياس ع كل العراق ...
يعني من حق كل منطقة انتخبت نائب أن تشرع قانون يطبق حصرا في المنطقة الصغرى ، وهذا القانون لا يلزم تطبيقه في باقي المناطق . من حق المكون السني تطبيق قوانينهم في مناطقهم .ومن حق المكون الشيعي تطبيق وتشريع قانون يخص مناطقهم الصغرى وكذا يحق للمسيح والصابئة وكل المكونات أن تشرع قوانين لهم خاصه في مناطقهم الصغرى فقط وفقط , وهذا ما لا تعطيه الديمقراطيه مطلقاً لأي مكون ...!!!
رجاء اخوي متابعة هذا المنشور ،لأنه مهم جداً ..
أضع بين أيديكم أطروحة جديدة للنقاش طبعا يتبناه استاذ جامعي عراقي وهو احد المعارضين للنظام السياسي الحالي من الالف للياء ..
الاطروحه تقول ( الديمقراطية ) هي أساس الخلل وهي باطلة جملة وتفصيلا وهي اساس المشاكل في المجتمع ولا تمت للعدالة مطلقا ولا بقيد شعره ..
يؤيد كلامه ب فرضية مقاعد البرلمان الموجوده حاليا بحيث لا يمكن تشريع قانون إلا بشرط أغلبية سياسية 50+1 يقول يعني لو فرضا تحققت النسبة وتم تشريع القانون وهذا نادر طبعا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب
. هنا نقول أين هو حقوق باقي الكتل والمكونات؟؟؟يعني بسبب الأغلبية المكون السني لم يأخذ اي حق مطلقا ..!!
وان كانوا السنة أغلبية في البرلمان ايضا الشيعة لم يأخذوا اي حق مطلقا لإنهم اقليه حسب الفرض طبعا...
علما هنالك الف مذهب يعد اقليه في العراق .
وهذه المكونات لم تحصل على ذرة من حق في هذا البلد ولم يشرع لها أي قانون بإعتبارهم اقليه في البلاد فيجب أن يرغموا تحت سطوة الأغلبية دائما ،،،،
وهذا يعد خرقا واضحا للعدالة الاجتماعية والسياسية وحتى الدينيةوالمدنية
لمعالجة هذا الأشكال تم طرح مفهوم ( الدينقراطية ) وهذا المفهوم والمصطلح يعطي للاغلبيه حقهم التام والكامل دون أن ينقص من حقهم شيء وفي نفس الوقت المكونات الأخرى الأقلية لها حق تام وكامل لا ينقص منه شئ مطلقا ..
يتكون النظام الدينقراطـــــي من 3 حلقات تشريعية صغرى ووسطى وكبرى فقط وفقط . الصغرى هي المنطقة التي انتخبت النائب وخرج منها ويجب أن يعد خادم لها .
أما الوسطى هي من مركز المحافظة حيث يدير شؤون المنطقة الصغرى في مركز المحافظة ويدير شؤونهم في مركز المحافظة .
اما الحلقة الكبرى فهي الوزارة أو مجلس النواب او البرلمان حيث يكون هذا الشخص يدير شؤون المنطقة التي انتخبته .. وهكذا بالقياس ع كل العراق ...
يعني من حق كل منطقة انتخبت نائب أن تشرع قانون يطبق حصرا في المنطقة الصغرى ، وهذا القانون لا يلزم تطبيقه في باقي المناطق . من حق المكون السني تطبيق قوانينهم في مناطقهم .ومن حق المكون الشيعي تطبيق وتشريع قانون يخص مناطقهم الصغرى وكذا يحق للمسيح والصابئة وكل المكونات أن تشرع قوانين لهم خاصه في مناطقهم الصغرى فقط وفقط , وهذا ما لا تعطيه الديمقراطيه مطلقاً لأي مكون ...!!!
تعليقات
إرسال تعليق